العمل الجمعوي بجهة تازة في خانة اللافاعلية واللاوجود

العمل الجمعوي بجهة تازة في خانة اللافاعلية واللاوجود
يعتبر النشاط الجمعوي وسيلة حقيقية للنهوض بالمجتمع وذلك بتأطير الكفائات وخلق أجواء ملائمة للتعاون والتكافل من اجل بناء مجتمع قوي يساهم في البناء والتغيير وتعد الطاقات الشابة من بين العوامل التي يعول عليها كثيرا والتي تعد بمستقبل مزدهر ان تم استغلالها وتنضيمها على احسن وجه. وتعتبر جمعيات المجتمع المدني البديل الوحيد لقصور السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا انه وبسب بعض الصعوبات والاخطاء فإن العمل الجمعوي قد أخفق في تحقيق الاهداف المرجوة منه. وأركز في هذا المقال على منطقة آيت وراين الغربية ونواحيها وكدا تعثر عمل جمعيات المجتمع المدني وفشلها في تأطير الشباب بفتح المجال للإبداع واستغلال الطاقات في تحقيق النمو والاستمرارية.
يعد بروز الجمعيات امتداد لروح التعاون والتكافل المسمى “ثاويزا” الموروث أبا عن جد.
فالإنسان المغربي عرف ببلورة جهد جماعي للنهوض بحاجيات المجتمع بشكل جماعي متناوب وبدون مقابل على امتداد التاريخ. وجمعيات المجتمع المدني انما هي امتداد لهذه الفكرة النبيلة التي ميزت المغاربة بل ان العمل الجمعوي خلال فترة ما بعد الاستقلال أضحى ميزة من ميزات العمل الوطني حيث ان اولى الجمعيات كانت بمثابة امتداد للعمل الحزبي السياسي وان كانت ذات طابع مدني غير حكومي.
ومن بين النتائج الإيجابية المتنوعة للجمعيات مساعدة الافراد على حل مشاكلهم ودمجهم في المجتمع وكدا تنمية الروح التطوعية في صفوف النشئ للنهوض بالمجتمع. كما ان العمل الجمعوي الفعال يحرس على مراقبة السياسات الحكومية ورسم الحدود لهيمنة الدولة والنظر في تدخلاتها في شؤون المجتمع المدني. فبدون الجمعيات يسهل على الدولة والأحزاب اختراق المجتمع وفرض سياسات مجحفة. وللجمعيات دور كبير في تهذيب السلوك العام بتربية الشباب واكسابهم هوايات ومهارات تفتح لهم آفاقا واعدة. ومن بين انواع الجمعيات هناك جمعيات حقوق الانسان، حقوق العمال، المرأة، الطفولة، البيئة، جمعيات المعاقين، محاربة الفساد، محاربة الأمية، جمعيات التنمية البشرية والجمعيات الثقافية وما الى ذالك…
بيد انه بجهة تازة ومنطقة آيت وراين الغربية تحديدا لا تزال جمعيات المجتمع المدني تعد على رؤوس الأصابع. فبالنظر الى شساعة المنطقة، تعداد ساكنتها وكثرة مشاكلها يعتبر عدد الجمعيات غير كاف تماماً. وحتى المتواجدة منها تعاني نقص التأطير وقلة الانشطة. فمن الجمعيات ما بقي منها غير الاسم مثل جمعيتي “تنكري نايت وراين” و ” إثري” بالزراردة. ومنها ما ان يفرغ الاعضاء من الجمع العام حتى تدخل الجمعية في سبات عميق ليتم أحياؤها في تاريخ لاحق كما هو الحال مع جمعية آفاق بتاهلة ومنها ما هو موسمي ويهتم بشؤون شريحة قليلة من المواطنين مثل جمعيات القنص وهناك ما هو فرع مثل “جمعية الأوراش المغربية” او “سي جي إم” التي تمر حاليا بمرحلة المخاض العسير. وهذا امر ليس فقط بالامقبول ولكن يصعب تصور ذلك في منطقة تزخر بالطلبة حاملي الإجازات وفئات لا بأس بها من رجال التعليم وموظفي القطاع العام. فأين يا ترى يكمن موضع الخلل في تراجع دور العمل الجمعوي وتقلص امكانيات تدخله ومشاركته بمناطق آيت وراين الغربية؟
لا شك ان “الحزبية” او التحزب من بين الأسباب الكبرى التي تمنع تكون الجمعيات وإعاقة سيرورتها إن حدث وتكونت. فالطلبة خرييجي الجامعات ينحدر كل واحد منهم من تكثل طلابي معين، أما الأطر التعليمية فغالبا ما يكوونون منضوون تحت راية حزب معين بكل ما يعنيه ذالك من اختلاف الآراء والتوجهات وكذا المواقف من قضايا سياسية غالبا ما تكون بعيدة عن شؤون الحياة اليومية للمواطنين العاديين. ويتبلور هذا الاختلاف مع قدوم الانتخابات التي تزيد الطين بلة وتفرق الجماعات وتعزل الافراد.
فكما ان المواطنين البسطاء يتطلعون الى تحقيق تواصل مع مأطريهم الجمعويين ولفت انظارهم لمشاكلهم تشكل نخبوية المأطر المبالغ فيها احيانا عائقا كبيرا ما يؤدي الى انكسار جسر التواصل من داخل الجمعية فينصرف الاعضاء العاديين لحال سبيلهم لانهم لم يجدوا ما كانوا يتطلعون اليه. وهنا يطرح اختلاف الأولويات؛ فالجمعية تتكون من أعضاء من مختلف فئات المجتمع فمنهم من هو موظف يتقاضى راتبا شهريا وآخرون يتصارعون مع “طرف الخبز” بشكل يومي إذ أحيانا يستحيل التوفيق بين المصالح.
وبتاهلة والزراردة تعتبر هجرة الشباب الداخلية الى المدن الكبرى او دول أجنبية بحثا عن العمل من بين الخسائر الكبرى. فهذا في حد ذاته يترك فراغا لا يمكن تعويضه. بالإضافة الى قلة الموارد للجمعية وانعدامها في بعض الحالات. وهنا يأتي العمل التطوعي والتكافلي. ففي غياب اي دعم من الدولة لا يكفي فقط التوفر على أعداد مهمة من المتطوعين ولكن غالبا ما تحتاج الجمعية للمال لتغطية أنشطتها ونفقات تحرك مأطريها وهذا ما يطرح مشكلا حقيقيا.
وعلى المستوى المحلي يسجل غياب التنسيق بين الجمعيات والإطارات المدنية المحلية والاستفادة من تجارب جمعيات أخرى ناجحة وخاصة تلك التي لها نفس المنطلقات والأهداف.
بيد أنه من غير العدل أن نلوم فئات المجتمع المدني لوحدها، فالدولة تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن تعثر عمل المجتمع المدني بجهة تازة كلها. ويعد تدهور البنى التحتية وانعدام فرص الشغل وندرة الخدمات الاجتماعية من بين العوامل التي تعوق الجمعيات وتصرف المواطنين بعيدا عن الانخراط في العمل الجمعوي ومن دون شك فلعنة تواجد المنطقة بما يسمى” المغرب غير النافع” لا تكاد تختفي من سياسات الحكومة العقيمة تجاه المنطقة. هذه السياسات والاقتصادية منها على وجه التحديد انتجت طبقة ريعية فاسدة تستفيد من نظام الامتيازات وتتحكم في مصالح البلاد والعباد جاعلة كل قدرات المنطقة في خدمتها، وفي المقابل تم الدفع بالعمل الجمعوي نحو الهامش
واستفحلت البطالة وتفشت الآفات الاجتماعية وعلى رأسها المخدرات في صفوف شباب المنطقة.
لا ريب اذا ان العمل الجمعوي بالزراردة، تاهلة والنواحي يوجد الان في وضع لا يحسد عليه، وللخروج من هذا المأزق يجب العمل على إشراك كل فئات المجتمع وخاصة طبقة المجازين المعطلين. فهذه الفئة غالبا ما تكون ضمير المجتمع وصوته المرتفع، أو كذلك يجب أن تكون، إضافة إلى كونها الاكثر انشغالا بإيجاد حلول للبطالة و كذالك تحليها بحس نضالي نقذي ورثته عن أيام الجامعة.
ويجدر بالجمعيات أيضاً النهوض بالطفولة وتربية روح التعاون والتطوع فيها منذ سن مبكرة. أما العنصر النسوي فلا بد من إشراكه في المسار الجمعوي أيضاً وليس فقط من خلال جمعيات نسوية محلية صغيرة جدا ولكن عبر الجمعيات الرئيسية حيث الاسرة كلها حاضرة ما يجعل أفكار الجمعية تمتد الى البيت أيضاً وهذا هو الهدف الأساس.
ان المتتبع لأحوال العمل الجمعوي بجهة تازة ومناطق آيت وراين تحديدا يخلص الى أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله لوضع جمعيات وتنضيمات محلية على المسار الصحيح. فالنهوض بالوضعية الاقتصادية للمنطقة من طرف الدولة أولا سيساهم بما لا يضع مجالا للشك في تحفيز المواطنين على المضي بالمجتمع نحو التقدم وذالك من خلال تنظيم الجهد والابداع الشبابي في جمعيات حية. اذ ما يحدث الان هو ان كل واحد يفكر في حل مشاكله بشكل فردي وبدون أي دعم من أحد، ففاقد الشيئ لا يعطيه ويبقى الركود سيد الموقف.